به نقل از «مهر»

پیشگیری از موقوفه خواری با اجرای کامل قانون حدنگار محقق می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۸۸۹

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در جلسه کارگروه استانی پیگیری اجرای بهینه و کامل قانون حدنگار کاداستر استان قزوین که در اداره اوقاف قزوین برگزار شد اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی خود، اجرای قانون حدنگار را به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار دهند.

فولیان بیان کرد: یکی از دلایل تعرض و تصرف حقوق موقوفات که منجر به طرح پرونده در دستگاه قضائی نیز می‌شود، وجود اسناد عادی و غیر رسمی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف اراضی و املاک تحت تصدی دستگاه‌ها با اجرای کامل قانون حدنگار؛ به منظور صیانت از اراضی موقوفه این اراضی نیز باید به صورت صد در صدی در تمام نقاط جغرافیایی استان سنددار شوند تا از برخی مصادیق موقوفه خواری که در برخی از نقاط استان شاهد آن هستیم، پیشگیری شود.

این مقام قضائی ضمن بیان ضرورت افزایش آگاهی‌های عمومی نسبت به کارکرد، آثار و دستاوردهای وقف، تصریح کرد: وقف نه تنها مانعی برای عمران و آبادانی نیست بلکه عاملی برای رشد و شکوفایی و آبادانی در بسیاری از نقاط شهری استان و کشور محسوب می‌شود.

فولیان اظهار داشت: حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنها، اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها در حمایت از نهاد خانواده و فرزندان طلاق، کارآفرینی و ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات برای جوانان را از جمله کارکردهای وقف است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: احترام به حقوق موقوفات می‌بایست تبدیل به باور و اعتقاد مردم و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی شود و اداره اوقاف نیز باید حقوق دستگاه‌ها را محترم بشمارد.

وی گفت: برخی از دستگاه‌ها اراضی موقوفات را در تصرف داشته اما قرارداد اجاره ندارند که این تصرفات غیرقانونی است و برخی از مدیران دستگاه‌ها هیچ عزم جدی در پرداخت حقوق موقوفات ندارند و از طرفی متقاضی دریافت سند رسمی هستند در حالی که دستگاه‌ها زمانی می‌توانند از طریق دریافت سند رسمی، مالکیت اموال خود را تثبیت کنند که حقوق موقوفه را پرداخت کرده باشند.

دبیر کارگروه استانی کاداستر استان قزوین افزود: همه دستگاه‌هایی که اموالشان با موقوفه تداخل پیدا کرده می‌توانند در نشست‌های روز یکشنبه اداره کل اوقاف ضمن طرح موضوع و شناسایی موانع موجود با مساعدت مدیران و مسئولان اداره اوقاف، راهکارهای مناسب برای حل و رفع مسائل موجود را اتخاذ کنند.

وی بیان کرد: قیمت‌گذاری‌ها باید منطبق بر واقعیت بوده و چنانچه دستگاه‌ها اجاره‌های معوق دارند می‌توانند از محل‌های پیش بینی شده قانونی پرداخت را انجام دهند.

این مقام قضائی در ادامه تصریح کرد: دستگاه‌های خدمت رسان مکلفند در حین اعطای حق انشعاب استعلام لازم را از اداره اوقاف انجام دهند و اگر دستگاهی در این خصوص کوتاهی کند خلاف قانون عمل کرده و اداره اوقاف می‌تواند علیه مدیران متخلف اعلام جرم کند.

وی در خصوص اراضی دستگاه‌های دولتی که با حقوق موقوفات تداخل دارند و یا دستگاه‌هایی که اموال موقوفه را بدون هیچ قراردادی در تصرف دارند نیز یادآور شد: این دستگاه‌ها می‌بایست ظرف مهلت یک ماه با مدیران و متولیان اداره اوقاف قرارداد اجاره را تنظیم کنند و پس از تعیین و تکلیف اموال مشاعی با اوقاف سند اجاره اعیانی را اخذ کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی خود باید مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک را جدی بگیرند.

کد خبر 5931231

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری حدنگاری قزوین دادگستری قزوین یوم الله 13 آبان بوشهر راهپيمايي 13 آبان سنندج سفر دولت به کردستان تبریز کرمانشاه کرمان خطبه های نماز جمعه فلسطین همدان ایلام اردبیل عکس استانها حقوق موقوفات قانون حدنگار اداره اوقاف استان قزوین دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف رشوه خواری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیاردی

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام پایداد، کیفرخواست بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستان‌های استان درباره ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۳ عدد سکه بهار آزادی به عنوان رشوه و بیش از ۱۳ میلیارد ریال پولشویی صادر شد.

حسب گزارش واصله مبنی بر وقوع جرایمی از جمله ارتشا و پولشویی، دستور قضایی صادر و موضوع جهت بررسی تخصصی به اداره کل اطلاعات استان یزد ارسال شد و در نهایت پس از دستگیری و بازداشت متهمین و تکمیل تحقیقات، در خصوص بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت شهرستان و همدستان آنها، به اتهامات ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی، کیفرخواست صادر و متعاقب آن دستور تعلیق کارمندان مربوطه نیز صادر شد.

متهمین برای دریافت سهام یک معدن به عنوان رشوه، ابتدا اقدام به انتقال سهام به شرکتی خصوصی کرده و سپس اعضای شرکت مذکور را تغییر داده اند.

پس از آن از طریق واسطه، سهامدار این معدن شده اند و بدین شیوه مرتکب بزه پولشویی شده اند. شناسایی و برخورد با این گروه باشکایت سازمان صمت یزد اغاز شد.

با ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو یزد، نماینده دادستان یزد در محاکم بدوی و تجدید نظر به عنوان مدعی العموم پیگیر احیای حقوق از دست رفته مردم با اقداماتی از جمله ضبط اموال (سهام) موجود می‌باشد.